
بيان سييد بشأن إقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩
٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
تعبّر سييد عن قلقها إزاء إقرار التعديل المثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ من قبل مجلس النواب العراقي في ٢١/ ١/ ٢٠٢٥. اقترحت بعض الأحزاب السياسية على مدى عقدين من الزمن تغييرات على قانون الأحوال الشخصية التي من شأنها إدخال تمييز طائفي بين العراقيين، بدءاً بمرسوم مجلس الحكم في عام ٢٠٠٤، ثم مشروع قانون الجعفري في عام ٢٠١٦، وأخيراً التعديل الحالي.
قبل إقراره، أثار التعديل المُقترح مخاوف كبيرة بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من مختلف المكونات العرقية والدينية في المجتمع العراقي، وكذلك بين أعضاء البرلمان والقضاة الأكاديميين ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بسبب إمكانية تسهيله للانتهاك الشديد لحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حقوق المرأة والطفل. إن دفع هذا التعديل المثير للجدل كجزء من حزمة تشريعية، حيث تم طرح ثلاثة قوانين للتصويت عليها مرة واحدة، أمر غير مسبوق ويوضح درجة الخلاف العميق بين الممثلين العراقين حول محتواه.
لقد أدّت الضغوط المستمرة لوقف التعديل على مدى الأشهر القليلة الماضية إلى إدراج بعض التنازلات وأحكام الحماية الرئيسية. على سبيل المثال، فإن الاختيار بين تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الموحد و المدونات الشرعية التي ستصدر للطائفة الشيعية فقط خلال بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك ينص التعديل على أن الحد الأدنى لسن الزواج لن يتم تخفيضه إلى ما دون الحد الأدنى الحالي في قانون الأحوال الشخصية العراقي، ولا يتضمن أي حكم يحرم الأم من حقوق حضانة الطفل الذي يقلّ عمره عن سبعة سنوات. ومع ذلك، يفتقر التعديل إلى أية قيود على تنظيم مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ضمن القوانين الطائفية، مما قد يؤدي إلى قضايا خطيرة مثل إعطاء الشرعية و غطاء قانوني للزواج المؤقت، و زيادة عدد الزوجات الى أكثر من أربعة في ان واحد مع الزواج المؤقت، وجعل حق المرأة في النفقة مرتبط برضا الزوج في إطار الزواج. وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الشرعية على الزواج خارج المحكمة يقوّض سلطة القضاء. كما ان غياب آليات واضحة للمساءلة أو الرقابة على من يأذنون بمثل هذه الزيجات يُثير المخاوف بشأن ضمان الامتثال للضمانات والإجراءات القائمة.
في نهاية المطاف، تمرير هذا التعديل خطوة خطيرة إلى الوراء حيث يجعل من العراق دولة طائفية، وبالأخص إذا لم يتمّ التدقيق بعناية في المدونة الشرعية القادمة. لذلك تدعو سييد رئاسة الجمهورية والقضاء في العراق إلى إلغاء التعديل، ومراجعة دستورية أحكامه بعناية، وإعادة الالتزام بالحفاظ على نزاهة الدستور في إصدار جميع القوانين المحلّية لضمان الحماية الكاملة والمنصفة لجميع النساء والأطفال العراقيين بما يتماشى مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، بالإضافة إلى الأُطر الدولية التي صادق عليها العراق.
1 أنظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٧٦، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩.